لم يتم الدليل في الموجودات المترتبة فضلا عما عداها لأنه لا سبيل للعقل إلى استحضار الغير المتناهية الا في زمان غير متناه . أقول الفرق بين الامرين فرقا مؤثرا حاصل فان التطبيق وإن كان فعل العقل ويكون في الذهن البتة لكن قد يكون بحسب حال الواقع وقد لا يكون كذلك ففي الأول يكفي في حكمه بالتطبيق بين آحاد كل من السلسلتين مع ما يحاذيه ملاحظة واحده اجمالية لان مصداق هذا الحكم ومطابقة متحقق في الواقع بلا تعمل العقل في اعمال رويته لواحد واحد منها واما إذا لم يكن آحاد السلسلة موجوده أو لم يكن متعلقا بعض آحادها ببعض تعلقا طبيعيا أو وضعيا فلا يكفي الملاحظة الاجمالية بل لا بد من ملاحظات تفصيليه وتطبيقات كثيره حسب كثره الصور المستحضرة في الذهن باستخدام القوة الخيالية وهذا في المثال الحسى كما إذا اخذت بيدك طرف حبل ممدود متصل اجزاؤها بعضها ببعض وتريد جر الجمع فجررت طرفها فلا بد من تحريك الطرف الآخر وتحريك واحد واحد من اجزاء ذلك الحبل الممدود واما إذا كانت الاجزاء وان كانت متجاوزة غير متصله واردت تحريك الجميع فلا بد من تعملات كثيره بيدك وتحريكات عديده بحسب عدد اجزاء السلسلة وهكذا فيما نحن فيه تأييد وتذكره قال أفضل المتأخرين العلامة الطوسي في نقد المحصل الدليل الذي اعتمد عليه جمهور المتكلمين في مسألة الحدوث يحتاج إلى اقامه حجه على امتناع حوادث لا أول لها في جانب الماضي فنورد أولا ما قيل فيه وعليه ثم اذكر ما عندي فأقول الأوائل قالوا في وجوب تناهى الحوادث الماضية انه لما كان كل واحد منها ( 1 ) حادثا كان الكل حادثا واعترض عليه بان حكم الكل ربما يخالف الحكم على الآحاد ثم قالوا الزيادة والنقصان يتطرقان إلى الحوادث الماضية فتكون متناهية وعورض بمعلومات الله تعالى

--> ( 1 ) هذا امتن الوجوه إذ لا وجود للكل سوى وجودات كل واحد من الحوادث كما سيحقق المصنف قدس سره فحيث لا وجود للكل فليس من باب اجراء حكم كل واحد على الكل فالكل ليست الا الحادثات والمتناهيات لا حادثا واحدا أو متناهيا واحدا وكذا الكلى منها إذ لا وجود للطبيعي سوى وجود افراده والقدم والبقاء والثبات التي يتوهم في الكلى من باب اشتباه ما في الذهن بما في الخارج س ره .